ألاعيب الكبار تنطلي على الصغار... وأزمة اليورو كذبة ككذبة الدولار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الذرائعية خصلة بغيضة من خصالنا وهي ما يحفزنا دوماً للبحث عن شماعات نعلِّق عليها إخفاقاتنا الوارد منها وغير الوارد موضوعياً، أي المشروع منها وغير المشروع.
إلا أننا نجد أنفسنا أمام موقف وجاهي مع حالة لا نملك حيالها إلا أن نتوجه إلى كبرى شماعات هذا الكون ونشتمها ونسبها، لأنها تتسبب بكل مصائب هذا الكون، ما يصيبنا منها وما لم يصبنا.
إنها أميركا باختصار، أو الولايات المتحدة الأميركية وفق المصطلح الجيوبولتيكي،
والتهمة هي الهزة الجزئية لهذا الكون بعد الأزمة الكبرى، فنحن الآن نعيش مراسم وطقوس إقصاد للعملة الأوروبية وتقهقرها أمام العملة الأميركية، والغموض ما زال هو الشيء المرئي الأكثر وضوحاً، للمتابعين والمتحرِّين عما يحصل في داخل المضمار الأوروبي المضطرب إلى حدود تبدو تواتراتها في تصاعد وليس في تراجع.
فهل هي أمريكا من جديد؟ فيما لو سلَّمنا أن اليورو في أزمة حقيقية، كواجهة لأزمة أوروبية، بدأت أولى فصولها من اليونان، واتخذت مسارات متشعبة؟ أم أنها لعبة أوروبية هذه المرة، ومناورة في سياق سجالات قديمة خفية ومعلنة بين القارة العجوز
والشيطان الأكبر، أي بين أوروبا وأمريكا لحيازة الحصص في كعكة التجارة العالمية؟.
وهل توحي تفاصيل المشهد العام في بعدها الثالث بأزمة أوروبية أم بأزمة أميركية إن كان ارتفاع سعر صرف العملة فعلاً هو مثبط قوي لحركة التجارة السلعية للبلد صاحب العملة القوية؟.
هل علينا التسليم بأن ثمة أزمة الآن في أوروبا ظهرت في تقهقر اليورو؟ أم أن ما يجري هو مقدمة مفتعلة، تمهيداً لجرعة انتعاش قادمة ومطلوبة بإلحاح، على مشارف الطريق المؤدية إلى خارج مضمار الأزمة العالمية التي انتهت ولم تنته آثارها؟.
لا بد من التروي قليلاً لطرح الأسئلة، والغوص في تفاصيل الأمور لأن مؤشرات ما زالت باهتة، يمكن الوصول إليها بالاستنتاج، تؤكد أن ما يجري يجري بإرادة أوروبية، ومخطط مُصاغ بعناية فائقة لعلاج أزمة اقتصادية أوروبية، وتخفيض سعر اليورو وهو وسيلة الإنعاش المثلى لقطاع الصادرات، والصادرات بوابة الدعم الأكبر للاقتصادات الضعيفة والقوية على حدٍّ سواء.
تبادل الأدوار
حكاية اليورو الراهنة تعيد إلى الأذهان حكاية الدولار منذ حوالي السنتين، فتقهقر العملة الأميركية آنذاك، يتكرر اليوم مع العملة الأوروبية، فالمشهد ذاته بكل تفاصيله وصداه وانعكاساته والآراء التي نسجت حوله، حتى الأخطاء في التقييم تتكرر ذاتها اليوم في تطابق لافت ومثير للدهشة.
فجميعنا يذكر أن انخفاض قيمة اليورو أمام العملات العالمية، أثار موجة من التحليلات التي تتحدث عن أفول النجم الاقتصادي الأميركي، ونهاية عصر القوة الاقتصادية الأحادية.
وتسابقت وسائل الإعلام في (نعي) عملة أكبر اقتصادات الدنيا، وعبرت الرسوم الكاريكاتورية عن (أطنان) مشاعر الشماتة بالأخضر المسيطر والمتعسِّف بسيطرته المزمنة على اقتصادات الدنيا.
إلا أن المفاجأة كانت عندما خالف البنك الفيدرالي الأمريكي (المركزي) وبادر إلى تخفيض أسعار الفائدة على الدولار، في وقت كان الجميع ينتظر إجراء سريعاً وإسعافياً يرفع سعر الفائدة لرفع قيمة الدولار، وحفظ ماء وجهه، والتقليل من المعروض منه في الأسواق الأميركية وغير الأميركية، عندها صمت المحللون وتراجع الإعلاميون عن نبرة السخرية، واكتشف العالم أنها حرب أميركية ضد الصين المسلحة بـ(يوان) ضئيل سعر الصرف قذف بالمنتج الصيني إلى كل أصقاع الدنيا، وضد المنتج الأوروبي الذي يحظى بترحاب تقليدي في أسواق العالم حتى الولايات المتحدة ذاتها!!.
الآن نحن جمعياً نعيش المشهد ذاته، انخفاض في سعر صرف اليورو على شكل متوالية سريعة، ومفاجئة، وتكهنات بأزمة واسعة الطيف في المضمار الأوروبي، ونبوءات سوداء تتحدث عن أيام حالكة بانتظار الحكومات والشعوب الأوروبية، ولم يبق إلا الشماتة التي حصلت للدولار، إلا أن العالم يبدو قليل الحقد على أوروبا فهي ليست كأمريكا على كل حال.
لكن ثمة سؤالاً يجب أن يُسأل هنا وهو: إذا كان اليورو فعلاً في أزمة فلماذا لم يبادر المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة على اليورو لتعديل الوضع وتحسين موقف العملة الأوروبية؟؟، لم يبادر المركزي الأوروبي، وها هي الفائدة ثابتة وسعر الصرف منخفض، ألا يجب الربط بين الملاحظتين؟.
لغز وحل
لعله من اللافت أن يؤجل اليورو انخفاضه إلى ما بعد الحل الأولي لأزمة اليونان التي قيل إنها بداية فتيل أزمة أوروبية شاملة، فلم ينخفض اليورو في بداية الأزمة بل بدأ بالانخفاض عند بداية الحل أي بعد إقرار برنامج دعم اليونان، وبقي اليورو لم ينخفض طيلة الفترة التي كانت فترة انتظار لموقف ألمانيا من الخطة الإنقاذية لليونان.
بعد إقرار الحلول للأزمة اليونانية على يد الأوربيين وصندوق النقد الدولي بدأ انخفاض سعر صرف اليورو، بالتزامن مع مجموعة إجراءات تخفيض للأجور والرواتب في معظم بلدان أوروبا، وتسريح عمالة، ما يعني أن تخفيض اليورو هو المصطلح الأكثر دقة من انخفاض اليورو، لأنه إجراء إنقاذي يهدف إلى دعم حركة الصادرات السلعية الأوروبية، وحتى دعم الاستهلاك داخل الأسواق الأوروبية، وهذا هو الحل الأبرز والمضمون الفعالية أكثر لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد الأوروبي التي تعاني حالة ركود صعبة.
من هنا يصبح علينا الاستنتاج أن انخفاض سعر صرف اليورو في أسواقنا كما في أسواق العالم ليس صدفة، وليس تجلياً لأزمة، ولن يرتفع بالتالي، مع بوادر تحسن الأداء الاقتصادي الأوروبي، بل هو فعل مقصود ومخطط له بالتالي لن يتحرك صعوداً على المدى القريب، وهذا يعني أنه على المضاربين في أسواقنا أن يكفوا قليلاً عن التعديل على تجارة الصيد في الماء العكر، وإحداث الخلل الذي ينشدونه في سلة العملات المركزية. فأسعار اليورو لن تكون متذبذبة، بل متحركة بشكل مدروس، وهذا يعني أن سعر الدولار أيضاً سيكون كذلك متحركاً بشكل مدروس أوروبياً، إضافة إلى أن النقد في أسواقنا هو نقد مُدار، وليرتنا ممسوكة وليست مرتبطة بالدولار ولا باليورو، بل هي مرتبطة بسلة عملات، وهذا المصطلح يعني أنها ستبقى مسعّرة إدارياً، أي لن تكون مساحة اللعب واسعة درجته لهواة التلاعب.
صدى باهت
خلاصة المشهد النقدي العالمي كانت ممسوخة في أسواقنا، فإن كان ما يجري هناك هو لعبة أوروبية أو تناحر أميركي أوروبي، ورد اعتبار أوروبي لصفعة أميركية سابقة تمثلت بتخفيض شديد لسعر صرف الدولار، وما تلا ذلك من تأثيرات سلبية على التجارة الأوروبية، خلاصة كل ذلك كانت في أسواقنا على شكل مضاربة أو استثمار في تحويل العملات، أي فوركس بأثواب ملونة منها الشرعي ومنها المشكوك في أمره.
إذ يمكن ملاحظة نشاط يجري خلسة باتجاه دولرة المدخرات، على اعتبار أن الدولار صاعد ومرشح للصعود أكثر مقابل سعي للتخلص من اليورو بما أنه مرشح للهبوط.
وإن المدخرات بالليرة تسخّر الآن للمضاربة بالعملات، وهي حالة كشفت عن خفايا سوقنا، فقد أكدت فرصة المضاربة أن حجم المدخرات المجمدة بالليرة هائل، وهذا يعني أن سيولتنا محيدة في جزءٍ كبير منها عن مضمار الفعالية الاقتصادية الحقيقية، كما يعني من جانب آخر أن سوقنا تعاني من ضيق فرص الاستثمار والتوظيف الرأسمالي الحقيقي.
أي إن المعادلة المطلوب تقريب طرفي مجاهيلها هي كسر المفارقة المتمثلة بوجود طلب هائل على التمويل لمشاريع كبرى وصغرى، وبذات الوقت وجود هذا الحجم من السيولة المجمدة إن كان في المصارف أو تحت الوسادة أو تحت البلاطة.
المهم في المحصلة أن ترصد سلطتنا النقدية المفارقة، وتحاول فعل شيء ما من شأنه إعادة صياغة وتشكيل هذه المدخرات زجها في قنوات تنموية حقيقية، فالسيولة خلقت للسوق وليس للصندوق، وعلينا أن نجهد من أجل عدم ترك أي كتل سيولة مجمدة، خارج قنوات الفعل الاقتصادي الحقيقي، ويكفينا أن نستفيد من هكذا درس من حكاية اليورو والدولار، وإن أحسنا الاستفادة ستكون عائداتنا أكثر بـ(أطنان) من عائدات المضاربة التي تنتعش هذه الأيام في أسواقنا.