الفارابي-كتاب في المنطق2

كتاب في المنطق-الفارابي 11
والأسماء غير المحصلة ليست تدل على السلب، بل إنما تدل على أصناف العدم، كقولنا: "زيد لا عالم"، فإنه يدل ى
ما يدل عليه قولنا: "زيد جاهل". وهذا بين في الألسنة التي تستعمل فيها الأسماء غير المحصلة. فأي عدم كان له اسم
محصل فقرن باسم ملكته حرف "لا" فجعل منه اسما غير محصل، صارت قوته قوة اسم ذلك العدم في الدلالة،
كقولنا: "لا بصير"، فإنه كقولنا: "أعمى". وأي عدم لم يكن له اسم جعل اسمه الاسم غير المحصل المعمول من اسم
ملكته.
والقضية التي محمولها اسم غير محصل قضية موجبة، وليست بسالبة.
والفرق بينها وبين السلب: أن السلب هو أعم صدقا من غير المحصل.
لأن السلب يشتمل على رفع الشيء عما شأنه أن يوجد فيه، وعما ليس شأنه أن يوجد فيه. والاسم غير المحصل هو
رفع الشيء عما شأنه أن يوجد فيه. فإن قولنا: "ليس بعالم" هو سلب، ويصدق على الحائط، وعلى الإنسان الجاهل،
وعلى الطفل. وقولنا: "لا عالم" مثل قولنا: "جاهل"، فإنه ليس يقال في الحائط إنه جاهل، فليس يقال فيه إنه لا عالم.
وإذا كان أيضا لا يصدق "الجاهل "على الإنسان في كل أوقاته"، وذلك حين ما يكون طفلا، لم يصدق عليه أيضا في
ذلك الوقت أنه "لا عالم."
وقد جرت العادة في الألسنة التي تستعمل فيها - في القضايا التي محمولاا أسماء - الكلم الوجودية مصرحا ا أن
يوضع حرف السلب في الشخصية والمهملة مع الكلم الوجودية، كقولنا: "زيد ليس يوجد عالما"، و "الإنسان ليس
يوجد عالما."
وإذا كانت السالبة ذات سور، وضع حرف السلب مع السور، لا مع الكلمة الوجودية، كقولنا: "ليس كل إنسان
يوجد أبيض."
وعلامة السوالب
في تلك الألسنة أن يكون حرف السلب فيما ليس فيه سور أصلا ولا جهة مع الكلم الوجودية.
وأما في ذوات الأسوار فمع السور.
فإذا لم يكن حرف السلب مع الوجودية، فيما ليس فيها سور ولا جهة، ولا مع السور أو الجهة فيما له سور أو
جهة، كانت القضية حينئذ عندهم موجبة، كان محمولها اسما محصلا، أو اسما غير محصل.
وكل قضية كان محمولها اسما محصلا دالا على ملكة ما فإا القضية البسيطة، وإن كان محمولها اسما محصلا دالا على
عدم سميت قضية عدمية، وإن كان محمولها اسما غير محصل سميت قضية معدولة، سالبة كانت كانت هذه كلها أو
موجبة، فقولنا: "زيد يوجد عالما" موجبة بسيطة، وقولنا: "زيد يوجد جاهلا" موجبة عدمية، يقابلها قولنا: "زيد ليس
يوجد جاهلا" وهي سالبة عدمية. وقولنا: "زيد يوجد لا عالما" موجبة معدولة، يقابلها قولنا: "زيد ليس يوجد لا
عالما" وهي سالبة معدولة.
ويبين تناسب البسيطة والمعدولة إذا وضعت حذاء العين في شكل ذي أربعة أضلاع. ولتكن أولا في الشخصيات.
زيد لَيس يوجد عالماً زيد يوجد عالِماً
كتاب في المنطق-الفارابي 12
زيد يوجد جاهِلاً زيد لَيس يوجد جاهِلاً
زيد يوجد لا عالِماً زيد لَيس يوجد عالِماً
ولهذه القضايا وضعان: وضع على الأضلاع، ووضع على الأقطار. وينبغي أن يقاييس بينها في الوضعين جميعا، ويعلم
تناسبها في الصدق والكذب. أما تناسب ما هي منها موضوعة على الضلع في عرض الصفح فإا كلها متقابلات ما.
وقد عرفت أحوالها في الكتاب الذي قبل هذا. وأما تناسب ما هي على الضلع في طول الصفح فإن الموجبة البسيطة
إنما يصدق محمولها على موضوعها في وقت ما يوجد فيه المحمول فقط. والسالبة العدمية التي تحتها تصدق على ذلك
الموضوع حين ما يوجد فيه الملكة، وحين ما لا يمكن أن تكون فيه تلك الملكة، فإن زيداً يصدق عليه أنه ليس بجاهل
في حال علمه وهو كهل وفي حال طفولته.
فالسالبة العدمية التي تحت الموجبة البسيطة أكثر صدقا من الموجبة البسيطة. وحال السالبة المعدولة من الموجبة
البسيطة في الصدق كحال السالبة العدمية منها.
فإن السالبة العدمية إذا كانت أكثر صدقا من الموجبة البسيطة، كانت السالبة المعدولة أيضا أكثر صدقا من الموجبة
البسيطة. والسالبة البسيطة كقولنا: "زيد ليس يوجد عالما" تصدق على زيد حين ما يكون طفلا، وحين ما يكون
كهلا غير عالم. والموجبة العدمية إنما تصدق عليه من حاليه عند الكهولة إذا كان غير عالم. فالموجبة العدمية التي تحت
السالبة البسيطة أخص صدقا من السالبة البسيطة. وحال الموجبة المعدولة عند السالبة البسيطة في الصدق كحال
الموجبة العدمية عند السالبة البسيطة. وأما حالها في الكذب فإنا إذا أخذنا المحمول وهو العالم كاذبا على زيد في
الحالين: في الطفولة والكهولة، فإن الموجبة البسيطة تكذب على زيد في حال كهولته، إذا كان غير عالم، وفي حال
طفولته .والسالبة العدمية التي تحته إنما تكذب على زيد في حال كهولته فقط، فتصير أخص كذبا من الموجبة
البسيطة. وحال السالبة المعدولة عند الموجبة البسيطة في الكذب أيضا هذه الحال. وكذلك متى أخذنا السالبة
البسيطة كاذبة، وجدناها تكذب على زيد عند كهولته فقط في الوقت الذي يصدق عليه فيه أنه عالم. والموجبة
العدمية التي تحتها تكذب عليه في الطفولة والكهولة جميعا، فتكون الموجبة العدمية أعم كذبا من السالبة البسيطة .
وحال الموجبة المعدولة من السالبة البسيطة في الكذب هذه الحال. فإذاً حال المعدولتين عند البسيطتين في الصدق
والكذب كحال العدميتين عند البسيطتين.
وأما التي منها على القطر فإن الموجبة البسيطة والموجبة العدمية قد تكذبان جميعا على الطفل. ولكن إذا كان أحدهما
صادقا، كان الآخر كاذبا ضرورة.
والسالبة البسيطة والسالبة العدمية
تصدقان جميعا على الطفل، ولكن أي حين كذب أحدهما، صدق الآخر. لأن السالبة البسيطة هاهنا - إذا كذبت -
صدق نقيضها، فتكذب لأجل ذلك الموجبة العدمية المقاطرة لها، فتصدق إذاً ضرورة السالبة العدمية المقابلة لها -
وبمثل هذا يتبين أن السالبة العدمية إذا كذبت صدقت السالبة البسيطة المقاطرة لها. وحال كل واحدة من المعدولتين
كتاب في المنطق-الفارابي 13
عند البسيطة المقاطرة لها كحال العدمية التي فوقها من تلك البسيطة بعينها. وليس حال البسيطتين عند المعدولتين
كحال العدميتين عند المعدولتين، لأن العدميتين مساويتان للمعدولتين. والبسيطتان: إما اعم من العدمتين، وإما
أخص. وكذلك يكون تناسبها، إذ كانت القضايا الموضوعة متضادة، إذا أخذت على الأضلاع.
وإذا أخذت متقاطرة كانت الموجبتان منها حالهما حال ما تقدم .وأما السالبتان فليس يلزم إذا كذبت إحداهما أن
تصدق الأخرى. لأن البسيطة منهما لما كانت إذا كذبت لم يلزم ضرورة أن تصدق مقابلتها إذا كانت متضادين في
المادة الممكنة، لم يلزم لزم في الذي قبله، كقولنا :
ولا إِنسان واحِد يوجد عالما ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د عالِماً
كٌ ُ ل إِنسانٍ يوج  د جاهِلا ولا إنسانٌ واحِد يوج  د جاهِلا
ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د لا عالما ولا إِنسانٌ واحِد لا عالِما
فيؤخذ الإنسان ههنا مرة على الأطفال، ومرة على الكهول، ثم يقاييس بينهما؛ فيوجد الحال فيها كالحال التي
وصفنا.
وإذا كانت مهملة، كقولنا "
الإنسا ُ ن لَيس يوج  د عالِماً الإِنسا ُ ن يوج  د عالِماً
الإِنسا ُ ن يوج  د جاهِلاً الإنسا ُ ن لَيس يوجد جاهِلاَ
الإِنسا ُ ن يوج  د لا عالِماً الإنسا ُ ن لَيس يوج  د لا عالماً
أو كانت ما تحت المضادتين، كقولنا :
لَيس ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د عالِماً إِنسانٌ ما يوج  د عالِما
إِنسانٌ ما يوج  د جاهلاً لَيس ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د جاهِلاً
إِنسانٌ ما يوج  د لا عالِماً لَيس ُ ك ُ ل إنسانٍ يوج  د لا عالِماً
فإن تناسب ما على الأضلاع منها على مثال تناسب الشخصية والمتضادة.
وأما التي على القطر فليس تناسبهما تناسب تلك. لأن هذه إذا كانت المقابلات فيها معملة وجزئية وكانت هذه
يمكن أن تصدق معا لم يمتنع أن تصدق معا الموجبة البسيطة والموجبة العدمية اللتان على أحد القطرين، وكذلك
السالبة البسيطة والسالبة العدمية اللتان على القطر الآخر. فتكون حال كل معدولة من البسيطة التي تقاطرها هذه
الحال. وأما قولنا :
لَيس ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د عالِماً ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د عالِماً
ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د جاهِلاً لَيس ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د جاهِلاً
ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د عالِماً لَيس ُ ك ُ ل إِنسانٍ يوج  د لا عالِماً
كتاب في المنطق-الفارابي 14
فإن تناسب ما على الأضلاع منها هو مثل ما تقدم.
وأما المتقاطرة منها فإن الموجية العدمية والموجبة البسيطة قد تكذبان: إما على الأطفال، وإما على الكهول، لأن
قوما قوة المتضادتين في هذه المادة، وهي ممكنة. وأما إذا كان موضوعاهما غير موجودين، فعند ذلك تصدق معا
السالبة العدمية المتقاطرتان. ولكن إذا صدقت إحدى الموجبتين المتقاطرتين، أيهما اتفق، كذبت الأخرى لا محالة.
وكانت تلك حال نقيضتيهما المتقاطرتين. وإذا كذبت احدى السالبتين المتقاطرتين صدق نقيضهما لا محالة وهو
احدى الموجبتين المتقاطرتين، فتكذب لأجل ذلك الموجبة المقاطرة لها، فيكون نقيضها صادقا. فلذلك إذا كذبت
احدى السالبتين المتقاطرتين صدقت الأخرى لا محالة. وإذا أخذت احداهما صادقة، لم يلزم ضرورة أن تكذب
الأخرى، بل يمكن ان تصدقا معا.
وقولنا :
ولا إِنسانٌ واحِد يوج  د عالِماً إنسانٌ ما يوج  د عالِماً
إِنسانٌ ما يوج  د جاهِلاً ولا إِنسانٌ واحِد يوج  د جاهِلاً
إِنسانٌ ما يوج  د لا عالِماً ولا إِنسانٌ واحِد يوج  د لا عالِماً
تناسب ما على الأضلاع منها هو مثل ما تقدم.
وأما المتقاطرة منها فإن الموجبتين المتقاطرتين قد تكذبان على الأطفال، وعندها يصدق نقيضاهما المتقاطران، وقد
تصدق الموجبتان أيضا على الكهول، لأما جزئيتان، وعندها تكذب السالبتان المتقاطرتين اللتان هما نقيضتاهما.
وحال كل واحدة من المعدولتين عند البسيطة المقاطرة لها كحال العدمية التي فوق تلك المعدولة عند تلك البسيطة
بعينها.
فهذه معاني الأسماء غير المحصلة في الأشياء التي لها عدم .وهذه نسبة المعدولات إلى البسائط في القضايا الممكنة.
وقد تستعمل الأسماء المحصلة على معان
هي أعم من هذه التي ذكرناها، وذلك أنه قد يجعل معناه رفع الشيء عن موضوع، شأنه في وقت ما، أو شأن نوعه،
أو شأن جنسه أن يوجد له ذلك الشيء. وعلى هذه الجهة يقال في المرأة والصبى إنه "لا ملتح" وفي الفرس إنه " لا
ناطق"، فيقام ذلك مقام عدم الشيء، وتجعل القضية التي محمولها اسم غير محصل دال على هذا المعنى موجية معدولة
أيضا، ويفرق بينها وبين السلب بأن يجعل السلب رفع الشيء عن أي موضوع اتفق، محدوداً كان أو غير محدود،
موجودا كان أو غير موجود، ويجعل لفظها لفظ المعدولات التي في القضايا الممكنة، كقولنا: "الحيوان إما ناطق وإما
لا ناطق". فإن: "لا ناطق" ليس بسلب، ولكنه اسم غير محصل. ويستعمل أيضا على جهة أعم من هذه وهو رفع
الشيء عن موضوع يؤخذ موجودا، وغن لم يكن من شأن.
الشيء المرفوع أن يوجد في ذلك الموضوع. ويفرق بينه وبين سلب ذلك الشيء بأن يكون سلبه رفعه عن أي أمر
اتفق، موجودا كان أو غير موجود.
وعلى هذه الجهة يوصف الله عزوجل بالأسماء غير المحصلة.
كتاب في المنطق-الفارابي 15
وعلى هذه الجهة قال أرسطوطاليس في السماءإا لا خفيفة ولا ثقيلة. فإن هذا القول إيجاب معدول، وليس بسلب.
فهذه ثلثة معان للأسماء المحصلة: فالأول معناه معنى العدم، والثاني أعم منه: وهو رفع الشيء عن أمر موجود، شأن
الشيء الذي رفع هنه أن يوجد فيه أو في نوعه، أو في جنسه، إما باضطرار، وإما بإمكان، كقولنا" :عدد لا زوج"
فإنه إيجاب معدول، وهو رفع الزوج عما شأنه، أو شأن بعضه، أن يكون باضطرار زوجا. والثالث أعم من هذا
أيضا: وهو رفع الشيء عن أمر ما موجود، وإن لم يكن من شأن الشيء أن يوجد فيه، لا في بعضه، ولا في كله،
كقولنا في الإله: إنه لا مائت، ولا بال.
وأي أمر حمل عليه اسم غير محصل فينبغي أن يؤخذ ذلك الأمر موجودا.
وأي أمر كان موجودا، وسلب عنه شيء، كانت قوة ذلك السلب قوة إيجاب معدول. فلا فرق في العبارة بين أن
يجعل سلبا، أو إيجابا معدولا.
فإن اتفق في أمر ما موجود أن يسلب عنه شيء، ويكون موقعه في القول موقعا يمنع به القول أن يصير قياسا، مثل
أن يقع في مكانه المقدمة الصغرى في الشكل الأول مثلا، فإن لنا أن نغير ذلك فنجعل لفظه لفظ إيجاب معدول،
فيصحح القياس حينئذ.
فعلى هذه الجهة متى اتفق أن سألنا عن سقراط، وهو موجود: "هل هو حكيم؟"، فكان الجواب الصادق السلب،
فإن لنا أن نأخذ أن سقراط لا حكيم، وإن كان مقصد ايب السلب، لأن قوة السلب من الأمر الموجود قوة
الإيجاب المعدول.
وإن كان الجواب بحرف "لا" عن المسئلة عن سقراط: "هل هو حكيم"، وسقراط غير موجود، فليس لنا أن نجعله
معدولا بأن نقول: "سقراط لا حكيم"، بل نجعله سلبا، بأن نقول: "ليس سقراط حكيما"، أو "سقراط ليس يوجد
حكيما."
وهذا الذي قلناه هو بحسب المعنى الأعم، وهو أصل عظيم الغناء في العلوم، وإغفاله عظيم المضرة، فينبغي أن نعني
به، ونرتاض فيه.
وفي الألفاظ - التي تؤخذ أجزاء القضايا - ألفاظ تسمى الجهات.
والجهة هي اللفظة التي تقرن بمحمول القضية فتدل على كيفية وجود محمولها لموضوعها، وهي مثل قولنا: "ممكن"، و
"ضروري"، و "محتمل"، و "ممتنع"، و "واجب"، و "قبيح"، "جميل"، و" ينبغي"، و "يجب"، و "يحتمل"، و "يمكن"،
و"يمتنع"، وما أشبه ذلك.
وقد يكون ذلك في الثنائية، كقولنا: "زيد ينبغي أن يتكلم"، و "زيد يمكن أن يمشي"، و "القمر باضطرار ينكسف."
وقد يكون ذلك في الثلاثية، كقولنا: "زيد ينبغي أن يكون عادلا"،" عمرو ممكن أن يصير عالما"، و "القمر باضطرار
يوجد منكسفا."
والقضايا التي تكون فيها جهات تسمى ذوات الجهات. وقد تكون منها موجبات وسوالب. والسلب إنما يحدث
فيها :أما في الشخصية والمهملة منها فمتى رتب حرف السلب مع الجهة، وأما في ذوات الأسوار فمع السور،
كتاب في المنطق-الفارابي 16
كقولنا: "زيد ينبغي أن يتكلم". سلبه المقابل له: "زيد ليس ينبغي أن يتكلم"، وقولنا "زيد ممكن أن يصير عالما" سلبه:
"زيد ليس بممكن ان يصير عالما ."وقولنا: "الإنسان يمكن أن يوجد عادلا"، سلبه: "الإنسان ليس يمكن أن يوجد
عادلا."
وأما في ذوات الأسوار فإن قولنا: "كل إنسان يمكن أن يمشي"، يناقضه: "ليس كل إنسان يمكن أن يمشي"، ويضاده:
"ولا إنسان واحد يمكن أن يمشي."
وكذلك في الثلاثية: فإن قولنا: "كل إنسان يمكن أن يوجد عادلا"، يناقضه: "ليس كل إنسان يمكن أن يوجد
عادلا"، ويضاده قولنا: "ولا إنسان واحد يمكن أن يوجد عادلا."
وقد يكون في ذوات الجهة قضايا بسيطة ومعدولات. فالموجبة البسيطة في الشخصية والمهملة منها تكون بأن لا
يرتب حرف السلب لا مع المحمول، ولا مع الكلمة الوجودية، ولا مع الجهة .وتحدث السالبة البسيطة بأن يرتب
حرف السلب مع الجهة فقط. وتحدث الموجبة المعدولة في الثلاثية بأحد ثلاثة أنحاء: إما بأن يرتب حرف السلب مع
المحمول فقط، وإما مع الكلمة الوجودية فقط، وإما معهما جميعا. ولا يرتب مع الجهة.
ويحدث في الثنائية بأن يرتب حرف السلب مع المحمول فقط.
ومثالات ذلك: أما في الثلاثية، فكقولنا: "زيد ينبغي أن يوجد لا عالما"، "زيد ينبغي أن لا يوجد عالما" "زيد ينبغي أن
لا يوجد لا عالما ."والثنائية، فكقولنا: "زيد ينبغي أن لا يمشي "
والسوالب المعدولة المقابلة لكل واحد من هذه الأنحاء
تحدث بأن يرتب في كل ضرب منها حرف السلب مع الجهة.
أما في الثنائية، فإن قولنا: "زيد يمكن أن لا يمشي" يقابله: "زيد ليس يمكن أن لا يمشي."
وأما في الثلاثية، فقولنا: "زيد يمكن أن يوجد لا عالما"، يقابله: "زيد ليس يمكن أن يوجد لا عالما". وقولنا "زيد يمكن
أن لا يوجد عالما"، يقابله: "زيد ليس يمكن أن لا يوجد لا عالما."
وكذلك في القضايا المهملة ذوات الجهات.
وأما في ذوات الأسوار فإن الموجية البسيطة تحدث بأن لا يقرن حرف السلب لا بالسور، ولا بالمحمول، ولا بالكلمة
الوجودية، ولا بالجهة.
والسالبة البسيطة تحدث بأن يقرن حرف السلب بالسور، كقولنا: "كل إنسان يمكن أن يمشي"، يناقضه قولنا: "ليس
كل إنسان يمكن أن يمشي"، ويضاده قولنا: "ولا إنسان واحد يمكن ان يمشي ."وقولنا: "كل إنسان يمكن أن يوجد
ماشيا، يناقضه قولنا: "ليس كل إنسان يمكن أن يوجد ماشيا"، ويضاده قولنا: "ولا إنسان واحد يمكن أن يوجد
ماشيا."
والموجبة المعدولة تحدث: أما في الثنائية ذوات الأسوار فبأن يرتب حرف السلب مع المحمول فقط، دون السور.
والسالبة تحدث بأن يرتب حرف السلب مع المحمول، ومع السور، كقولنا: "كل إنسان يمكن لا يمشي" يناقضه:
"ليس كل إنسان يمكن ألا يمشي" ويضاده: "ولا إنسان واحد يمكن ألا يمشي."
كتاب في المنطق-الفارابي 17
والموجبة المعدولة الثلاثية في ذوات الأسوار تكون على ثلاثة أنحاء، على مثال ما سلف في المهملة والشخصية: إما
بأن يكون حرف السلب مع المحمول، أو مع الكلمة الوجودية، أو معهما جميعا.
والسالبة تحدث بأن يرتب في كل واحد من الأنحاء
حرف السلب مع السور
فإن قولنا: "كل إنسان يمكن أن يوجد لا عادلا" يناقضه قولنا: "ليس كل إنسان يمكن ان يوجد لا عادلا"، ويضاده
قولنا: "ولا إنسان واحد يمكن أن يوجد لا عادلا". وقولنا: "يمكن الا يوجد عادلا"، يناقضه قولنا: "ليس كل إنسان
يمكن ألا يوجد عادلا"،ن ويضاده قولنا: "ولا إنسان واحد يمكن ألا يوجد عادلا ."وقولنا: "كل إنسان يمكن ألا
يوجد لا عادلا" يناقضه قولنا: "ليس كل إنسان يمكن الا يوجد لا عادلا"، ويضاده قولنا: "ولا إنسان واحد يمكن
ألا يوجد لا عادلا."
وهذه أيضا حال القضايا التي تقرن ا جهة الاضطرار، ولا فرق بينها في شيء إلا بأن يبدل مكان الممكن قولنا
باضطرار.
وكذلك الحال في سائر الجهات.
والجهات الأول ثلاث الضروري، والممكن، والمطلق.
يزل، ولا يزال، ولا يمكن فإن هذه الثلاث هي التي تدل على فصول الاول. فالضروري هو الدائم الوجود الذي لم
بموجود الآن، ويتهيأ في أي وقت اتفق من المستقبل أن ألا يوجد، ولا في وقت من الأوقات. والممكن هو ما ليس
كان من طبيعة الممكن، وحصل الآن موجودا، بعد أن كان ممكنا أن يوجد، وألا يوجد، والا يوجد والمطلق هو ما
.وممكن أيضا ألا يوجد في المستقبل يوجد،
فالقضايا ذوات الجهات الأول ثلاث: ضرورية، وممكنة، ومطلقة.
فالقضية التي مادا ضرورية غير التي هي في جهتها ضرورية. فالتي مادا ضرورية هي التي محمولها لا يمكن أن
يفارق موضوعها أصلا، ولا في وقت من الأوقات، كقولنا: "كل ثلاثة عدد فرد". وأما التي مادا ممكنة فهي التي
محمولها غير موجود الآن في موضوعها، ويتهيأ في المستقبل أن يوجد فيه، والا يوجد، كقولنا: "زيد سيكون عالما".
والتي جهتها ضرورية هي التي تقرن ا لفظة الاضطرار، كيف كانت مادا: ضرورية كانت، أو ممكنة المادة،
وقولنا: كل ثلاثة فهي باضطرار عدد فرد"، اضطراري في الأمرين جميعا: في الجهة، والمادة جميعا. وكذلك التي جهتها
ممكنة هي التي تقرن ا لفظة الممكن، كيف ما كانت مادا. فإن قولنا: "كل ثلاثة ممكن أن تكون عددا فردا"، هي
ممكنة في الجهة، اضطرارية في المادة. وقولنا: "زيد ممكن أن يمشي" هي ممكنة في الأمرين جميعا.
والمطلقة قد جرت العادة فيها أن تجعل علامتها حذف الجهات كلها، وألا يصرح فيها، لا بالإمكان، ولا باضطرار.
وجعلوا حذف الجهات كلها كالجهة لها.
وهذا هو الذي يذهب إلهي الإسكندر، ويصحح أنه رأى أرسطوطاليس في المطلقة. وكأن حذف الجهات كلها يدل
به أنه لا اضطراري، ولا ممكن. وجعل رفع الأمرين دالا على أنه كالمتوسط بين الطرفين اللذين قد رفعا. وهو في
كتاب في المنطق-الفارابي 18
الحقيقة متوسط بين الممكن، وبين الضروري. فإنه قد أخذ من كل واحد منهما بقسط.
وذلك أنه قد اجتمع فيه أنه موجود بالفعل، وهو من طبيعة الممكن، إذا كان فيما تقدم ممكنا أن يوجد وألا يوجد،
وهو أيضا في المستقبل ممكن ألا يوجد. فبأنه موجود بالفعل شارك الضروري، وبأنه من طبيعة الممكن وممكن أيضا
ألا يوجد في المستقبل شارك الممكن، كقولنا: "زيد قاعد"، و "عمرو يمشى"، و "الإنسان عادل"، واشباه هذه
القضايا. والقضية قد تكون مطلقة في مادا، وجهتها، كقولنا: "كل إنسان عادل". وقد تكون مادا مطلقة،
وجهتها ممكنة، أو اضطرارية، كقولنا فيما هو أبيض الآن أنه ممكن أن يكون أبيض، أو باضطرار هو أبيض. وقد
تكون مادا اضطرارية، ولا يصرح ا، لا باضطرار، ولا بإمكان، فتكون مطلقة في جهتها، اضطرارية في مادا،
كقولنا: "كل ثلاثة فهو عدد فرد."
والمطلقة قد تسمى الوجودية. وسميت مطلقة إذ كانت لا يشترط فيها جهات أصلا .وسميت وجودية لأا تدل على
الوجود غير مشترط فيه، لا باضطرار، ولا بإمكان .فالوجودية والمطلقة كاسمين مترادفين. والموجبات والسوالب في
الاضطرارية، والمكن والبسيطة فيهما والمعدولة والمهملة، وفي ذوات الأسوار على مثال ما تقدم.
فسالبة الممكن غير السالبة الممكنة. فإن سالبة الممكن هي التي تسلب الإمكان وتوجب الوجود، كقولنا: "كل
إنسان لا يمكن أن يوجد عالما."
والسالبة الممكن هي التي توجب الإمكان وتسلب الوجود، كقولنا: كل إنسان ممكن أن لا يوجد عادلا."
وكذلك سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية. فإن سالبة الاضطرار هي التي تسلب الاضطرار وتوجب
الوجود، كقولنا: "زيد ليس باضطرار يوجد عادلا" والسالبة الاضطرارية هي التي توجب الاضطرار وتسلب
الوجود، كقولنا: "الثلاثة باضطرار ليس توجد زوجا."
وكل متناقضين فإما كما قيل يقتسمان الصدق والكذب. غير أن المتناقضين في التي مادا اضطرارية، وفي المطلقة
التي كانت فيما سلف والتي هي الآن موجودة تقتسمان الصدق والكذب على التحصيل في أنفسهما. فإن الصادق
منهما هو أحدهما على التحصيل دون الآخر، والكاذب هو الآخرون الأول. وكثير منها يعلم أن الصدق في هذا
الواحد مشار إليه، والكذب في الآخر مشار إليه. وكثير منها لا يعمل أن الصدق في هذا مشار إليه دون الآخر. غير
أن الذي نجهل نحن صدقه هو في نفسه حاصل على الصدق وإن لم نعلمه نحن، وما نجهل كذبه هو حاصل في نفسه
على الكذب، وإن لم نعلمه نحن.
وأما الأمور الممكن المستقبلة كقولنا
"زيد غدا يسير إلى السوق"، و "زيد غدا لا يسير إلى السوق" فإما متناقضان، ويقتسمان الصدق والكذب لكن
على غير التحصيل في أنفسهما. فإنه لا يمكن أن يكون الصدق محصلا في أحدهما مشارا إليه، والكذب في الآخر
مشارا إليه. حتى لا يمكن فيما يوجدن صادقا منهما أن يكون كاذبا، وفيما يوجد كاذبا منهما أن يكون صادقا. لكن
هما في أنفسهما - كما هما عندنا - في عدم التحصيل.
كتاب في المنطق-الفارابي 19
وأما المتناقضات في الاضطرارية والمطلقة
التي حصل وجودها بالفعل فيما سلف والتي هي موجودة الآن، فإن التي يجهل منها ليس حالها في عدم التحصيل في
أنفسها مثل حالها عندنا. فإن كثيرا من اهولات التي صدقها على غير التحصيل عندنا يتغير حالها عندنا فيصير
صدقها محصلا بعد أن كان عندنا غير محصل الصدق، وذلك إذا علمناها بعد الجهل، ويكون ذلك من غير أن تكون
هي في أنفسها تغيرت من لا وجود إلى وجود، أو تكون قد تبدلت عليها حال أخرى. وأما الأمور الممكنة فإن
المتناقضات التي نجهلها منها والتي صدقها على غير التحصيل عندنا لا تصير صدقا عندنا أصلا ولا في وقت من
الأوقات معلومة، ولا يتحصل عندنا أن الصدق في هذا المشار إليه منهما دون الآخر، ما لم يتغير فيصير موجودا
بالفعل بعد أن كان ممكنا. وإنما يكون ممكنا مادام معدوما. فإن المتناقضة الممكنة مجهولة بالطبع، لا بالإضافة إلينا .
والمتناقضة الضرورية التي نجهلها نحن، فهي مجهولة بالاضافة إلينا، لا بالطبع، فإنا إنما نجهل الصادق منهما لعجز
طباعنا عن إدراكه، وهو في نفسه حاصل على أحد الأمرين، محصلا، معرضا للادراك غير ممتنع من جهته أن يدرك.
وأما الممكنة فإا مجهولة عندنا، لا لعجزنا نحن عن ادراكها، بل لأا في طبيعتها ممتنعة عن أن تدرك. ولأن الممكن
بطبعه مجهول، صرنا نسمي المتناقضات الاضطرارية اهولة عندنا ممكنة أيضا. فإنا نقول فيها ما دامت مجهولة لدينا
إا ممكنة أن تكون كذا، والا تكون، وإنما نعني أا ممكنة عندنا وفي علمنا، لا أا في أنفسها ممكنة في طباعها. فلا
فرق في الاضطرارية بين قولنا: إنه ممكن، وبين قولنا: إنه مجهول. فإن قولنا: "ممكن أن يكون كذا وألا يكون" في
أمثال هذه الأشياء معناه مجهول عندنا: هل هو كذا، أو كذا .والإمكان في الاضطرارية إنما يرتفع بعلمنا ا من غير
أن تتغير هي في أنفسها بأن تصير موجودة بعد كانت غير موجودة، وبأن تتغير من العدم إلى الوجود، وعند ذلك
تصير معرضة للعلم، ولأن يتحصل عندنا الصادق منها، وتدخل في حد الأشياء اهولة من الاضطرارية. فإذا
علمناه، ارتفع الإمكان عنها من الجهتين، من جهتها هي بتغيرها من العدم إلى الوجود، ومن جهتنا نحن بتغيرنا من
الجهل ا إلى العلم ا.
وأما في الاضطرارية فإن الإمكان فيها إنما يرتفع بتغيرنا نحن من الجهل إلى العلم.
فلذلك ليس ينبغي لأجل اشتراك الاسم في الممكن، أن يظن بما هو ممكن في طبيعته أنه هو الممكن عندنا، بمعنى أنه
مجهول عندنا، كما ظن ذلك جاليونس الطبيب، على ما قاله في كتابه الذي سماه: البرهان.
والمتناقضان في الممكن، إن كانا يقتسمان الصدق والكذب
على التحصيل في أنفسهما، لزم أن يوجد ضرورة ذلك الذي منها صادق في نفسه على التحصيل، وألا يوجد الآخر
ضرورة، إذ كان في نفسه كاذبا على التحصيل، فلا يكون شيء من الأشياء في نفسه وبطبيعته ممكنا، فترتفع الأشياء
الارادية، والاختيار، والأفعال الكائنة عن الروية، وأخذ الأهبة في استعجال خير ينتظر ودفع شر يتوقع، وترتفع
أيضا المواتاة التي في الأمور والصناعية لأن يكون الشيء بحال والا يكون، مثل تأتي الشمع لأن يلين .فإن هذا التأني
في الشمع من نفس فطرته وطبعه لا في وقت من المستقبل دون وقت، بل بالإضافة إلى جميع الأوقات في المستقبل.
كتاب في المنطق-الفارابي 20
وكذلك تأتي كل ذي صناعة لأن يفعل فعل تلك الصناعة ليس بالإضافة في المستقبل إلى وقت دون وقت، بل في
كل وقت، مثل البناء والنجار والحائك والطبيب والفلاح وغيرهم. فإن صدق المتناقضات في الممكن على التحصيل،
وكذبا على التحصيل، ارتفعت أيضا استعدادات الصنائع للأفعال الكائنة عنها، واستعدادات موضوعاا لأن تقبل
ما تفيها الصنائع، وترتفع أيضا استعدادات الأمور الطبيعية للشيء وضده، وأن لا يكون شيء أصلا قابلا لأي
الضدين اتفق، وتكون الأشياء في وقت ما متعاصية ممتنعة على الله جل ثناؤه حتى لا يمكنه أن يغيرها من لا وجود إلى
وجود، ومن وجود إلى وجود، في كل وقت، ولا في أي وقت أراد ذلك إن كان طباعها تجري عندهم مجرى ما
تكون أوقات لا وجوده محدودة، حتى لا يتأخر بنفس طبيعته وجوده عن الوقت الذي فيه وجد، ويمتنع بطبيعته قبل
ذلك من الوجود، على مثال ما يقال في الكسوفات. وهذه الأشياء كلها محالة وغير ممكنة وشنعة. فإذاً المتناقضات
في التي هي ممكنة في طبيعتها إنما تقتسم الصدق والكذب لا على التحصيل في أنفسها.
والضروري يقال باشتراك الاسم على ثلاثة أنحاء: أحدها الموجود الدائم الوجود الذي لم يزل ولا يزال، والثاني:
الموجود في الموضوع مادام موضوعه موجودا، مثل الزرقة في العين والفطوسة في الأنف؛ والثالث: الموجود في
موضوع والمركوز في موضوع مادام هو موجودا، أي مادام زيد قاعداً. وكذلك زيد الموجود مادام موجوداً.
والاضطراري الحقيقى هو الأول.
والمطلق أيضا يقال باشتراك الاسم على هذه المعاني الثلاثة
غير أن المطلق الحقيقي هو الذي يقال على المعنين الأخير، وهو المعنى الثاني والثالث، وهو بالجملة الموجود بالفعل
مادام موجودا، أو مدام موضوعه موجودا.
والممكن أيضا يقال باشتراك الاسم على أربعة معان. فالثلاثة منها هي التي يقال عليها الاضطراري، والمطلق .
والرابع من معاني الممكن هو ما كان غير موجود الآن، ويتهيأ في أي وقت اتفق من المستقبل أن يوجد، والا يوجد.
غير أن الممكن الحقيقى هو المعنى الرابع من معانيه.
على التحصيل في أنفسهما، لزم أن يوجد ضرورة ذلك الذي منها صادق في نفسه على التحصيل، وألا يوجد الآخر
ضرورة، إذ كان في نفسه كاذبا على التحصيل، فلا يكون شيء من الأشياء في نفسه وبطبيعته ممكنا، فترتفع الأشياء
الارادية، والاختيار، والأفعال الكائنة عن الروية، وأخذ الأهبة في استعجال خير ينتظر ودفع شر يتوقع، وترتفع
أيضا المواتاة التي في الأمور والصناعية لأن يكون الشيء بحال والا يكون، مثل تأتي الشمع لأن يلين .فإن هذا التأني
في الشمع من نفس فطرته وطبعه لا في وقت من المستقبل دون وقت، بل بالإضافة إلى جميع الأوقات في المستقبل.
وكذلك تأتي كل ذي صناعة لأن يفعل فعل تلك الصناعة ليس بالإضافة في المستقبل إلى وقت دون وقت، بل في
كل وقت، مثل البناء والنجار والحائك والطبيب والفلاح وغيرهم. فإن صدق المتناقضات في الممكن على التحصيل،
وكذبا على التحصيل، ارتفعت أيضا استعدادات الصنائع للأفعال الكائنة عنها، واستعدادات موضوعاا لأن تقبل
ما تفيها الصنائع، وترتفع أيضا استعدادات الأمور الطبيعية للشيء وضده، وأن لا يكون شيء أصلا قابلا لأي
الضدين اتفق، وتكون الأشياء في وقت ما متعاصية ممتنعة على الله جل ثناؤه حتى لا يمكنه أن يغيرها من لا وجود إلى

» الفارابي-كتاب في المنطق
» الفارابي-كتاب في المنطق3