الفارابي-كتاب في المنطق

كتاب في المنطق-الفارابي 2
بسم الله الرحمن الرحيم
القول في بارى ارمينياس وهو القول في العبارة
الألفاظ الدالة
منها مفردة تدل على معان مفردة، ومنها مركبة تدل أيضا على معان مفردة، ومنها مركبة تدل على معان مركبة.
فالألفاظ الدالة على المعاني المفردة ثلاثة أجناس
اسم، وكلمة، وأداة.
فالاسم لفظ دال على معنى مفرد
يمكن أن يفهم بنفسه وحده، من غير أن يدل ببنيته، لا بالعرض، على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى.
والكلمة لفظ مفرد دال على معنى
يمكن أن يفهم بنفسه وحده، ويدل ببنيته، لا بالعرض، على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى.
والزمان المحصل هو المحدود بالماضي، والحاضر، والمستقبل.
والأداة لفظ يدل على معنى مفرد
لا يمكن أن يفهم بنفسه وحده، دون أن يقرن باسم، أو كلمة، مثل: من ، وعلى، وما أشبه ذلك.
فهذه الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى مفرد.
وقيل في الاسم إنه لفظ لينتظم المركب والمفرد.
فالمركب مثل: قيس عيلان. وعبد شمس.
والمفرد مثل: زيد، وعمرو.
وكلا هذين يدل على معنى مفرد.
واشترط في الاسم والكلمة أن المعنى المدلول عليه ما شأنه أن يفهم وحده، لأما به يباينان الأداة، ويشتركان فيه.
وذلك بعينه اشترط إيجابه في حد الكلمة.
واشترط في حد الكلمة أن تكون دالة على الزمان، لا بالعرض، لأن كثيرا من الناس يظن أن كل اسم يدل أيضا
على زمان، إذ كان كل شيء عندهم في زمان، مثل: الإنسان، الحيوان، لتخرج عنها الأشياء التي هي في زمان
بالعرض، وهي التي إذا فهمت معانيها لم ينجر معها في الذهن الزمان ضرورة، مثل: الإنسان، والحيوان. وهذه وإن
كان كل واحد منها في زمان، فأسماؤها ليست تدل على أزمنتها بالذات، بل إن كان ولا بد فالبالعرض، والكلمة
فليست بالعرض تدل على الزمان، بل بالذات، وباضطرار. فإن الزمان لا يفارق الكلمة أصلا.
واشترط فيها أن تكون دلالتها على الزمان ببنيتها لتخرج عنها الألفاظ الدالة على أصناف الحركة، مثل :المشى،
كتاب في المنطق-الفارابي 3
والعدو. فإن معاني هذه - إذا فهمت - انجر الزمان معها في الذهن ضرورة، وليس الزمان مقترنا ا إلا بالعرض، إذ
كانت لا يمكن أن تفارق الزمان. وهذه وإن كان الزمان غير مفارق لها، فليست ألفاظها هي التي تفهم الزمان ببنيتها
واشكالها، ولكن يلزم الزمان عند وجودها على أنه من خارج. كما أن القيام والقعود، وإن كانا لا يوجدان إلا في
الإنسان والحيوان، فليست هذه الألفاظ بأشكالها دالة على الإنسان والحيوان، بل إن كان ذلك، فالبعرض. ولو
كانت تدل بذاا على الزمان المقترن ا، لكانت كل لفظة دلت على شيء، وكان يقترن إلى المعنى المدلول نعليه
بتلك اللفظة أشياء أخر غيره، لدلت اللفظة - مع دلالتها على ذلك المعنى - على تلك الأشياء الأخر المقترنة إليه،
ولكان يلزم في كثير من الألفاظ أن تدل على أشياء بلا اية.
واشترط فيه أنه دال على زمان محصل، لتخرج عنها الألفاظ الدالة من الأسماء على أزمنة فيها غير محصلة، مثل:
السرعة والإبطاء، فإما يدلان على زمان - إذ كانت ماهيات هذه بالزمان -لكنه زمان غير محصل بالماضي،
والمستقبل، والحاضر ثم اشترط فيه قولنا: "الزمان الذي فيه ذلك المعنى" لتخرج عنها الألفاظ الدالة على الأزمنة
المحصلة أنفسها، مثل :اليوم، وأمس، وغد. فإن كل واحد منها يدل على زمان بعينه محصل، لا على معنى في ذلك
الزمان، ولا على زمان ذلك الزمان.
والكلمة أيضا مع دلالاا على زمان المعنى، تدل على موضوعه من غير تصريح، وتشارك في ذلك الأسماء المشتقة،
مثل: الضارب، والشجاع، والفصيح. وتدل الكلمة أيضا بذاا على وجود المعنى لشيء، فلذلك تكتفي بأنفسها في
ارتباطها بالموضوع في القضية، وليس ذلك لأجل ما في بنيتها من الدلالة على الموضوع من غير تصريح. ولو كان
لأجل ذلك، لكانت الأسماء المشتقة مكتفية بأنفسها في ارتباطها بالموضوع في القضايا، ولما احتاجت إلى كلمة
وجوديةن: إما مظهرة في اللفظ، أو مضمرة.
فمن ذلك يجب أن تكون الكلمة، مع مشاركتها للأسماء المشتقة في الدلالة على الموضوع، لما استغنت في القضية عما
احتاجت إليه الأسماء المشتقة من الروابط، أا بنفس ببنيتها تدل أيضا على ما تدل عليه الكلم الوجودية المقرونة
بالأسماء المحمولة.
والاسم قد يكون محصلا، وقد يكون غير محصل. وإنما يصير غير محصل إذا قرن به حرف السلب وهو حرف" لا"
فصار مجموعها في شكل لفظة واحدة. وذلك لا يكاد يوجد في لسان العرب إلا شاذا مولدا، كقولنا: "إنسان لا
أحد"، و "درهم لا شيء."
وهذا الصنف من الأسماء كثير في سائر الألسنة، مثل: اليونانية، والسريانية، والفارسية، وغيرها، مثل: "لا إنسان"، و
"لا عادل"، و "لا عالم"، و "لا بصير."
وليس ينبغي أن يظن به أنه قول لأجل أنه من لفظتين، فإن الأسماء غير المحصلة ليست تعد في الأقاويل عند الأمم
الذين يستعملوا، بل أشكالها عندهم أشكال الألفاظ المفردة، وتجري مجراها، وتتصرف تصرفها.
ولا ينبغي أيضا أن يظن أا سلب، لأجل اقتران حرف السلب ا، لأن دلالتها في الألسنة التي فيها هذه الأسماء
دلالات الإيجاب، من قبل أا تدل عندهم على أصناف العدم، مثل قولهم: "لا بصير" يدل عنهم على الأعمى، و "لا
كتاب في المنطق-الفارابي 4
عالم" على الجاهل، و "لا عادل" على الجائر، وكذلك غيرها من الأسماء غير المحصلة.
والاسم قد يكون مائلا، وقد يكون مستقيما. وإنما يصير مائلا إذا جعل اسما لما هو بذاته مضاف إليه من الأمرين
المتضايفين، كان دالا عليه من حيث هو مضاف، أو من حيث هو في مقولة أخرى.
وإنما اشترط فيه أن يكون إسما للمضاف بذاته، لأن من المضاف إليه ما يصير مضافا إليه بأن ترد عليه خالفته إضافة
شيء ما إليه، كقولنا: "زيد له مال". فإن خالفة "له" ردت على زيد إضافة المال إليه فصيرته مضافا إليه، لكن لا
بذاته. فلذلك ليس اسمه باسم مائل.
وقد جرت العادة في كل لسان أن تكون للاسم المضاف إليه علامة يعرف ا في ذلك اللسان أنه مضاف إليه، مثل
أن يكون معربا بالإعراب الذي يخص في ذلك اللسان اسم المضاف إليه.
والألفاظ التي سبيلها أن تقترن بالأسماء المائلة: أما من الأدوات، فأدوات النسبة كلها، كقولنا: لزيد، وبزيد، ومن
زيد، وفي زيد، وغيرها من أدوات النسبة. وأما من سائر الالفاظ، فألفاظ الإضافة، أسماء كانت، أو كلماً، كقولنا:
"مال زيد"، و "غلام زيد"، و "عبد زيد"، و "أبو زيد"، و "ضارب زيد"، و "مضروب زيد"، و" ضرب زيدا"، و
"ضارب زيدا"، و "يضرب زيدا."
وربما أدخل معها بعض الأدوات للنسب أيضا، كقولنا: "مال لزيد"، و "عبد لزيد"، و"ضارب لزيد."
وينبغي أن تعلم أن ألفاظ الإضافات ليست هي المضافات
وألفاظ الإضافات هي مثل هذه التي ذكرنا، كقولنا: "ضارب زيد"، و "مضروب زيد"، و"مال زيد"، و "عبد زيد".
وأما المضافات فهي التي لأجل هذه صارت مضافة، كقولنا: "عمرو ضارب زيد". والمضافات إذا قرنت ا، حصلت
منها قضايا، كقولنا: "عمرو ضرب زيدا"، و "عمرو مولى زيد"، و "عمرو مع زيد."
ويصير الاسم مستقيما بأن يجرد من الاضافة، فلا يكون اسما للمضاف ولا للمضاف إليه، أو يكون اسم المضاف من
الأمرين المتضايفين، سواء كان اسما له من حيث هو مضاف، أو من حيث هو في مقولة أخرى، أو أن يكون اسما
للمضاف اليه لا بذاته، بل بأن تكون خالفة ما له أو لفظة أخرى ترد إليه إضافة شيء ما يعرف ا في ذلك اللسان
أنه مستقيم، كقولنا: "زيد له مال" و "زيد أبوه عمرو"، و"زيد ضرب"، و "زيد امتحن بعمرو."
وقد جرت العادة في كل لسان أن يكون للاسم المستقيم علامة في اللفظ يعرف ا في ذلك اللسان أنه مستقيم، بأن
يجعل له إعراب واحد يخصه: إما لجميعه، أو لأكثره. فالمستقيم ارد من الإضافة، كقولنا: "الإنسان حيوان"، والذي
هو إسم للمضاف، كقولنا: "زيد أبو عمرو". فزيد مستقيم، وعمرو ماثل. والمضاف إليه الذي ترد الخالفة عليه
الإضافة، كقولنا: "زيد له مال"، والذي ترد إليه الإضافة بكلمة، كقولنا: "زيد  ضرب."
وخاصة المائل أنه إذا أضيف إلى شيء من الكلم الوجودية لم تحصل منها قضية، ولم تصدق، ولم تكذب، كقولنا:
"لزيد كان، أو يكون."
والمستقيم إذا قرنت به كلمة ما وجودية حصلت منها قضية، وصارت إما صادقة، وإما كاذبة، كقولنا" :زيد كان"،
و "زيد وجد."
كتاب في المنطق-الفارابي 5
ووافق في اللسان العربى أن كان إعراب أكثر الأسماء المستقيمة الرفع، وإعراب أكثر الأسماء المائلة النصب، أو
الخفض.
والمائلة تسمى الأسماء المصرفة.
والألفاظ التي تسمى الخوالف والكنايات فهي مثل: أنت، وأنا، وذلك، والهاء، والكاف، والتاء، وأشباه ذلك في
العربية، وما قام مقامها في سائر الألسنة، تجري مجرى الأسماء في القضايا، كقولنا: "أنت تفعل"، و "أنا أفعل"، و
"فعلت"، و "فعل  ت."
والكلمة أيضا قد تكون مستقيمة ومائلة. فالمائلة هي الدالة على الزمان الماضي، أو المستقبل .والمستقيمة هي الدالة
على الزمان الحاضر.
والكلمة قد تكون محصلة، وقد تكون غير محصلة. وذلك لا يبين في لسان العرب. وذلك أن حرف "لا" إذ قرن
بالكلمة دلت في لسان العرب على السلب. وأما في سائر الألسنة فإن الكلمة الغير المحصلة ليست سلبا، كما ليست
الأسماء الغير المحصلة سوالب.
والكلم منها وجودية، ومنها غير وجودية .فالوجودية هي الكلمة التي تقرن بالاسم المحمول فتدل على ارتباطه
بالموضوع ووجوده له، وعلى الزمان المحصل الذي فيه يوجد الاسمس المحمول للموضوع، كقولنا: "زيد كان عادلا"،
"زيد يكون عادلا."
فمتى استعملت هذه الكلم روابط لم تكن محمولات بأنفسها، وإنما تستعمل محمولة ليصبح ا حمل غيرها. وربما
استعملت محمولات بأنفسها فتحصل منها قضايا، كقولنا: "زيد وجد"، و "زيد كان"، إذا عنى به: حدث وجوده.
والاسم يكون موضوعا من غير أن يحتاج في ذلك إلى شيء يقرن به، ولا يكون محمولا دون أن تقرن به الكلمة
الوجودية: إما في اللفظ، وإما في الضمير.
والكلمة تكون محمولة من غير أن تحتاج إلى أن تقرن بشيء، ولا تكون موضوعة دون أن يقرن ا بعض الصلات،
كقولنا: الذي، وما جرى مجراه.
والأداة لا تكون خبرا، ولا مخبرا عنها وحدها، وإنما تكون جزءا لمحمول، أو جزءا لموضوع.
والألفاظ المركبة إنما تركب عن الأجناس الثلاثة التي أحصيناها.
والقول: لفظ مركب دال على جملة معنى، وجزؤه دال بذاته، لا بالعرض، على جزء ذلك المعنى. وإنما قيل فيه جزء
دال على جزء المعنى ليفصل بينه وبين اللفظ المركب الذي يدل على معنى مفرد، كقولنا: "عبد الملك" الذي هو
لقب لشخص. فإن جزءه لا يدل على جزء ذلك الشخص.
وقيل فيه إن جزءه لا يدل على جزء ذلك الشخص.
وقيل فيه إن جزءه دال بذاته لا بالعرض، ليفصل بينه وبين أن يكون لقب إنسان ما "عبد الملك"، ثم يكون ذلك
الانسان عبدا لملك من الملوك، فيقال عليه ذلك الاسم من جهتين: احداهما أنه لقب له، والثانية أنه صفة ما فيه.
فمن حيث هو صفة يدل جزؤه على جزء المعنى، ومن حيث هو لقب فليس بذاته يدل جزؤه على جزء المعنى، بل
كتاب في المنطق-الفارابي 6
بالعرض. فهو قول بذاته من جهة ما هو صفة، واما من جهة ما هو لقب فهو قول بالعرض. إذ قد اتفق فيه أن كان
أيضا قولا .والقول منه تام، ومنه غير تام.
والقول التام أجناسه عند كثير من القدماء خمسة :جازم، وأمر، وتضرع، وطلبة، ونداء.
والقول الجازم هو الذي يصدق أو يكذب، وهو مركب من محمول وموضوع، والأربعة الباقية لا تصدق، ولا
تكذب إلا بالعرض.
والأمر والتضرع والطلبة أشكالها في العربية واحدة، وإنما تختلف بحسب القائل والمقول له، فإنه إذا كان من رئيس
إلى مرؤس كان أمراً، وإن كان من مرؤس إلى رئيس كان تضرعا .وإذا كان من المساوى إلى المساوى كان طلبة.
والنداء مشترك ويستعمل في الثلاثة الباقية. وكل واحد من تلك الثلاثة مركب من إسم وكلمة مستقبلة. والكلمة
المستقبلة في النداء فإن العادة قد جرت فيها أن تكون مضمرة.
وتلك الكلمة هي مثل: اصغ، واسمع، وما قام مقامهما، ولم يصرح ا لبياا، وأا تكاد أن تكون واحدة لا تتبدل،
فكأنه إنما صرح من جزىء النداء بالذي يتبدل منهما. وكل واحد من الباقية يقرن بالكلمة التي فيها حرف "لا"
فيصير كل واحد منهما ضربين متقابلين. أم االجازم فيصير إيجابا وسلبا، والأمر يصير أمرا ويا. وكذلك التضرع
والطلبة. إلا أن هذين ليس لكل واحد من متقابليه اسم يخصه في اللسان العربي. فأما النداء فليست الكلمة المضمرة
فيه إلا مقولة بإيجاب من قبل أنه ليس ينادي أحد لئلا يسمع أو لا يصغى. وأما الأمر والنهي فليس لهما في اللسان
العربي اسم يجمعهما، فاضطررنا إلى أن نسميهما جميعا باسم أحدهما وهو الأمر.
والقول غير التام
هو كل قول أمكن أن يكون جزءاً لأحد هذه الخمسة.
وقوم يزعمون أن التي ليست منها جازمة قد تكون كاذبة، أو صادقة. وزعموا أا إنما تكون صادقة متى قصدنا
بالأمر أو بغيره من الأقاويل الباقية من الأربعة أن يفعل الذي يخاطب ما هو ممكن في نفسه، أو ممكن له أن يفعل،
وتكون كاذبة متى قصد أن يفعل ما ليس بممكن.
وليس الأمر على ما قالوا. وذلك أن هذه متى بقيت أشكالها على حالتها لم تصدق، ولم تكذب. ولكن هذه قد يمكن
أن تتبدل أشكالها إلى أشكال الجازمة، فيقوم المفهوم عنها بعد التبديل مقام ما يفهم من أشكالها الأول. فحينئذ تصير
صادقة، أو كاذبة. فإن قولنا: "يا زيد، ينبغي أن تقبل" هو جازم يقوم مقام قولنا: "يا زيد، أقبل" وهو أمر.
فمن قبل ذلك ظن ا أا تصدق، أو تكذب، إذ كانت قوا بوجه ما قوة الجازمة. فهي إذا لا تصدق، ولا تكذب،
إلا بالعرض، أو بالقوة، لا ببنيتها وشكلها.
وأما القول الجازم فإنه صادق أو كاذب ببنيته وبذاته، لا بالعرض.
والأسماء: منها مستعارة، ومنها منقولة، ومنها مشتركة، ومنها ما يقال بتواطؤ، ومنها ما يقال على الشيء بعموم
وخصوص، ومنها ما هي متباينة، ومنها ما هي مترادفة، ومنها ما هي مشتقة.
فالاسم الذي يقال على الشيء باستعارة، هو أن يكون اسما ما دالا على ذات شيء راتبا عليه دائما من أول ما
كتاب في المنطق-الفارابي 7
وضع، فيلقب به في الحين بع الحين شيء آخر لمواصلته للأول بنحو ما من أنحاء المواصلة، أى نحو كان، من غير أن
يجعل راتبا للثاني، دالا على ذاته.
والاسم المنقول: هو أن يؤخذ اسم مشهور كان منذ أول ما وضع دالا على ذات شيء ما، فيجعل بعد ذلك اسما
دالا على ذات شيء آخر، ويبقى مشتركا بين الثاني والأول في غابر الزمان. وذلك إنما يكون في الأشياء التي
تستنبط في الصنائع التي تنشأ، فلا يتفق في شيء منها أن يكون قبل ذلك مشهورا عند الجمهور، فلا يكون له
عندهم اسم لأجل ذلك، فينقل المستنبط لها إليها أسماء الأشياء المشهورة الشبيهة ا، ويتحرك في ذلك اسم ما عنده
أقرب شبها به.
والاسم الذي يقال باشتراك: هو الذي يقال من أول ما وضع على أمور كثيرة، من غير أن يدل على معنى واحد
يعمها، أو اسم واحد يقال من أول ما وضع على أمور كثيرة، وحد كل واحد منها -المساوية دلالاته لدلالة ذلك
الاسم عليه - غير حد الآخر.
والاسم الذي يقال بتواطؤ: هو الاسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع على أشياء كثيرة، ويدل على معنى
واحد يعمها، أو الذي يقال على أمور كثيرة، وحد كل منها - المساوية دلالاته لدلالة ذلك الاسم عليه - هو بعينه
حد الآخر.
والفرق بين المنقول والمشترك: أن المشترك إنما وقع الاشتراك فيه منذ أول ما وضع من غير أن يكون أحدهما أسبق
في الزمان بذلك الاسم. والمنقول هو الذي سبق به أحدهما في الزمان، ثم لقب به الثاني، واشترك فيه بينهما بعد
ذلك.
والاسم المشترك: منه ما يقال على أشياء كثيرة بأن اتفق ذلك فيها اتفاقا، مثل اسم العين الذي يقال على العضو
الذي به يبصر، وعلى ينبوع الماء. ومنه ما يقال على شيئين لأجل مشاة أحدهما الآخر، لا في المعنى الذي دل عليه
ذلك الاسم من أحدهما، بل في عرض ما، مثل: الإنسان وممة الفرس يقال عليها جميعا حيوان.
واسم الحيوان يدل من أحدهما على جسم متغذ حساس، ومن الثاني على أن شكله شكل متغذ حساس، فنأخذها
على ذلك فقط. ومنه ما يقال على أمور لها نسب متشاة إلى أشياء مختلفة، مثل: أساس الحائط، وقلب الحيوان،
وطرف الطريق. فإن كل واحد منها يسمى مبدأ، لأن نسبة أساس الحائط إلى الحائط في التكون كنسبة قلب الحيوان
إلى الحيوان، إذ كان كل واحد منها أول شيء يتكون من الجسم الذي هو فيه. ومنه ما يقال على أمور كثيرة
تنسب إلى غاية واحدة، كقولنا: رجل حربي، وفرس حربي، وسلاح حربي، وكلام حربي، ودفتر حربي.
فالحرب هي الغاية من هذه: فإن الرجل هو المستعد للحرب، والفرس والسلاح هما اللذان يستعملان في الحرب،
والكلام يحث به على الحرب، والدفتر يتعلم منه كيف الحرب، أو تنسب إلى فاعل واحد، كقولنا: دفتر طبي،
وعلاج طبى، وآلة طبية. فإن الطب هو الفاعل لهذه، والمستعمل لها؛ أو تنسب إلى شيء واحد، لا على أن ذلك
الشيء غاية لها جميعا ولا فاعل لها جميعا، لكن تنسب إلى شيء واحد - ذلك الشيء الواحد - نسبا مختلفة، كقولنا:
عنب خمرى، ولون خمرى، فالخمر هو شيء واحد ينسب هذان إليه نسبتين مختلفتين.
كتاب في المنطق-الفارابي 8
فالعنب ينسب إلى الخمر على أن الخمر غايته، واللون على أنه شبيه بلون الخمر.
والإسم الذي يقال بعموم وخصوص هو أن يكون اسما لجنس تحته أنواع: ويكون ذلك الاسم بعينه لقبا لبعض أنواع
ذلك الجنس، بما هو ذلك النوع.
فذلك الاسم يقال على ذلك النوع من جهتين مختلفتين: إحداهما على العموم من حيث يشارك به سائر الأنواع
القسيمة له، إذ كان اسم الجنس يقال على جميع أنواعه، والثانية بخصوص، وذلك إذا استعمل لقبا له، دالا على ذاته
من حيث هو ذلك النوع.
والأسماء المتباينة هي الأسماء الكثيرة التي يدل كل واحد منها على غير ما يدل عليه الآخر، أو التي يكون الحد
المساوى لكل واحد منها غير الحد المساوى للآخر.
والأسماء المترادفة هي الأسماء الكثيرة التي تقال على شيء واحد، وحده بحسب كل واحد منها واحد بعينه، أو
الأسماء التي يكون الحد المساوى لكل واحد منها هو بعينه حد الآخر.
والاسم المشتق هو أن يؤخذ هو أن يؤخذ الاسم الدال على شيء ما مجردا عن كل ما يمكن أن يقترن به من خارج
فيغير تغييرا يدل التغيير على اقتران ذلك الشيء بموضوع لم يصرح به ما هو. فاسمه الدال على ذاته مجردا من
موضوع هو المثال الأول، واسمه الغير الدال بالتغيير على موضوع لم يصرح به هو اسمه المشتق من المثال الأول.
وتغييره يكون إما بأن يغير شكله، وهو أن يبدل ترتيب بعض حروفه، أو يبدل بعض حركاته، وإما بأن يزاد فيه
حروف، أو ينقص منه حروف، أو أن يغير بجميع هذه الأنحاء، وذلك مثل اسم القيام فإنه دال على ذات القيام
مجردا دون الشيء الذي فيه القيام، فغير بأن بدل ترتيب بعض حروفه، وغير حركات بعضها، فتبدل شكله فصار
منه قولنا: القائم، فدل على أن القيام مقترن بموضوع لم يصرح به. وذلك أن هذه التغايير تدل في كثير من الأشياء
على ما يدل عليه قولنا: "ذو". فإنه لا فرق بين أن نقول: "قائم" وبين أن نقول: "ذو قيام."
فالأسماء المستعارة لا تستعمل في شيء من العلوم، ولا في الجدل، بل في الخطابة، والشعر.
والأسماء المنقولة تستعمل في العلوم وفي سائر الصنائع. وإنما تكون أسماء للأمور التي يختص بمعرفتها أهل الصنائع .
ومتى استعمل في العلوم أمور مشهورة لها أسماء مشهورة، فإنه ينبغي لأهل العلوم وسائر أهل الصنائع أن يتركوا
أسماءها في صنائعهم على ما هي عليه عند الجمهور. والأسماء المنقولة كثيرا ما تستعمل في الصنائع التي إليها نقلت
مشتركة، مثل اسم الجوهر، فإنه منقول إلى العلوم النظرية، ويستعمل فيها باشتراك، وكذلك الطبيعة، وكثير غيرها
من الأسماء.
والتي تقال باشتراك فقد يضطر إلى استعمالها في الصنائع كلها. ومتى استعمل منها شيء، فينبغي أن يخص المستعلم له
جميع المعانى التي تحته ثم يعرف أنه إنما أراد من بينها معنى كذا وكذا، دون سائرها. فإنه ان لم يفعل ذلك، أمكن أن
يفهم السامع غير الذي أراده القائل، فيغلط.
وكذلك ينبغي أن يفعل في الأسماء المنقولة لئلا يغلط الوارد على الصناعة، المبتدىء لتعملها، فيظن أنه إنما أريد ا في
تلك الصناعة ما قد تعود أن يفهمه عنها قبل شروعه في الصناعة.
والأجناس العالية العشرة لها أسماء متباينة، وهي أسماؤها التي يخص واحد واحد منها واحدا واحدا من العشرة، مثل
كتاب في المنطق-الفارابي 9
الجوهر، والكمية، والكيفية، وغير ذلك. ولها. ولها أسماء مترادفة يعم كل واحد منها جميعها، وهي: الموجود،
والشيء، والأمر، والواحد. فإن كل واحد منها يسمى جميع هذه الأسماء. وكل واحد من هذه الأسماء يقال على
جميعها باشتراك. وهو من اصناف الاسم المشترك فيما يقال بترتيب وتناسب.
فإن الموجود يقال على الجوهر أولا، ثم على كل واحد من سائر المقولات، إذ كان الجوهر، كما تقد، مستغنيا بنفسه
في الوجود عن الأعراض، إذ كانت الأعراض تتبدل عليه، ولا ينقص وجوده زوال ما يزول عنه منها.
ووجود كل واحد من الأعراض في الجوهر، والجوهر إذ بطل، بطل العرض الذي قوامه به.
ثم كل ما كان من باقي المقولات وجوده في الجوهر لا يتوسط عرض آخر من غير أن يكون تابعا في وجوده لمقولة
أخرى سبق وجودها وجوده في الجوهر، كان أولى باسم الموجود.
ثم لك ما كان منها وجوده في الجوهر بتوسط أشياء أقل، كان أولى باسم الموجود من الذي وجوده في الجوهر
بتوسط أشياء أكثر.
وكذلك كل واحد من الأسماء التي تعمها وأسماء الأجناس المتباينة إذا قيل كل واحد منها على أنواع ذلك الجنس
وعلى أشخاص أنواعه على أنه اسم لذلك الجنس فإنه يقال عليها بتواطؤ.
وكذلك اسم كل نوع إذا قيل على أشخاصه على أنه اسم لذلك النوع، فإنه يقال عليها بتواطؤ.
وأجناس الأعراض وأنواعها إذا أخذت من حيث هي في الجوهر، أو حملت على الجوهر، أخذت بأسمائها المشتقة.
ومتى أخذ كل واحد منها متوهما على انفراده، ومحمولا على ما تحته من نوع، أو شخص، لم يؤخذ اسمه مشتقا،
وذلك مثل قولنا: اللون ، فإنه متى أخذ متوهما وحده دون موضوعه الذي هو فيه، ودون الجوهر، أو على أنه جنس
محمول على نوعه، قيل إنه لون. ومتى أخذ على أنه في الجوهر، قيل فيه إنه ملون. فيكون اللون اسمه من حيث هو
على موضوع، والملون اسمه من حيث هو في موضوع.
وإذا كانت الأعراض وجودها وقوامها أا في موضوعات، وكانت أسماؤها المشتقة تدل عليها من حيث قوامها في
موضوع، وكان هذا معنى العرض فيها، فبين أن أسماءهما المشتقة أدل عليها، من حيث هي أعراض، من أسمائها التي
هي غير مشتقة.
وأما أجناس الجوهر وأنواعه فإن أكثرها يدل عليها بأسماء هي مثالات أول، مثل: الإنسان، والفرس، والشجرة،
والنبات، والجسم، والجوهر.
وفي بعضها يتفق في بعض الألسنة أن يكون شكله شكل اسم مشتق من غير أن يكون معناه معنى المشتق، إذ ينقصه
من شرائط المشتق أن يكون التغيير الذي فيه دالا على موضوع به قوامه، ولم يصرح به.
وليس شيء من أنواع الجوهر قوامه في موضوع.
والفصول كلها - من حيث هي فصول - تدل عليها الأسماء المشتقة، كانت فصول الجوهر، أو فصول المقولات
الآخر.
والاسم المحمول في كل قضية حملية ينبغي أن يكون مقولا بتواطؤ، وكذلك الاسم الموضوع. وكذلك الكلمة، وكل
كتاب في المنطق-الفارابي 10
جزء من أجزاء القول.
وإذا كان الموضوع في القضية اسما مشتركا لم تكن القضية واحدة، بل تكون عدا على عدة المعاني التي يقال عليها
ذلك الاسم، فتكون تلك المعاني موضوعات كثيرة يحمل محمول واحد.
وإذا كان المحمول اسما مشتركا، فإن عدد القضايا على عدد المعاني التي يقال عليها الاسم المحمول.
وكذلك إن كانا جميعا مشتركى الاسم.
والقضية التي محمولها أسماء مترادفة فإن تلك الأسماء كلها محمول واحد. وكذلك القضية التي موضوعها أسماء
مترادفة، فإنه موضوع واحد. وكذلك إن كان كل واحد من جزئيها أسماء مترادفة، فإا قضية واحدة، محمولها
واحد، وموضوعها واحد.
والقضية الحملية إنما تكون واحدة إذا كان محمولها واحدا بالمعنى، لا بالاسم، وموضوعها واحدا أيضا في المعنى، لا في
الاسم. وتكون كثيرة، بأن تكون محمولاا معاني كثيرة، أو موضوعاا معاني كثيرة.
والمعنى الواحد: إما أن يكون شخصا، وإما أن يكون كليا. والمعنى الكلى يكون واحدا إما بأن يكون غير منقسم في
القول بأن تدل عليه لفظة مفردة، وإما بأن يكون مركبان من معان قيد بعضها ببعض، وتدل عليها ألفاظ مركبة
تركيب تقييد. فإن التقييد يجعل جملتها معنى واحدا، كقولنا: "زيد كاتب مجيد"، "زيد إنسان أبيض"،" الثلاثة عدد
فرد"، "العدد الزوج ينقسم بقسمين متساويين."
والمعاني التي يقيد بعضها ببعض ضربان: ضرب يكون بعضه لبعض بالذات، بأن يكون في طباع أحدهما أو كليهما
أن يقيد أحدهما بالآخر، كقولنا: "العدد الزوج"، و "الحي الناطق"، و "الخط المستقيم". وذلك أن الزوج هو للعدد
من جهة ما هو عدد. وكذلك الناطق للحي، والمستقيم للخط.
وضرب يكون بعضه لبعض بالعرض، كقولنا
"الكاتب الأبيض"، و "الطبيب البناء "فإن البياض ليس للكاتب من جهة كنايته، ولا البناية للطبيب من جهة طبه، بل
اتفق ذلك اتفاقا.
وأحرى أن يكون واحدا من المقيدات ما كان بعضه لبعض بالذات؛ والذي بعضه لبعض بالعرض فهو دون الأول
في أن يكون واحدا.
وأي هذين الضربين كان محمول القضية كان محمولا واحدا، وكذلك إن كان موضوعا لها.
والقضية الشرطية تكون واحدة إذا كانت من حميلتين، كل واحد منها حملية واحدة، وربطتا بشريطة واحدة.
وإذا بدل ترتيب أجزاء القضية في القول، فقدم الموضوع وأخر المحمول، أو قدم المحمول وأخر الموضوع، بعد أن
يبقى الموضوع موضوعا، والمحمول محمولا، لم تتغير القضية فتصير غير الأولى، ولا أيضا يكون ذلك عكسها، مثل
قولنا: "زيد قام"، و "قام زيد."
بل العكس أو القلب أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. فإن قولنا: "زيد قائم"، و "قائم زيد" ليس
بقلب، ولا عكس. بل القلب والعكس أن يقال: "زيد قائم"، و "القائم زيد."

» الفارابي-كتاب في المنطق2
» الفارابي-كتاب في المنطق3